آنچه امروزه مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته، شناخت نقاط ضعفی است که میکروب‌ها و ویروس‌های اجتماعی آن را تهدید می‌کنند. مقوله پاتولوژی و یا آسیب‌شناسی اجتماعی یکی از گرایش‌های مهم و خاص علوم اجتماعی است. با این روند در هر برنامه تعریف شده رو به رشدی که تصور کنید، آسیب‌شناسی مرحله مهم آن محسوب می‌شود که بعد از مرحله باز‌خورد به‌طور جدی بایستی به آن پرداخت.
آسیب‌شناسی عمدتاً با مسائل و مشکلات سرو کار دارد. پژوهش‌ها و تحقیقات متعددی برای شناخت انواع آسیب‌ها و علل بروز آنها صورت می‌گیرد تا این آسیب‌ها را از بین برده یا حداقل میزان آنها را کاهش دهد. امروزه بحث آسیب‌شناسی در کلیه علوم ریشه دارد با این وجود پرسش مطرح آن است که آسیب‌شناسی در مقوله تعاون تا چه حد مؤثر خواهد بود؟!. شناسایی علل اساسی در کاهش رشد تعاون و تعاونی در ایران و مهار آنها می‌تواند بسیاری از نیروهای از دست رفته در جامعه را تجدید نموده و مولّد انرژی مضاعفی شود.
سیر نزولی شرکت‌های تعاونی طی دوره‌های مختلف بیانگر برخی واقعیت‌های مؤثر در شکل‌گیری این فرآیند است. بررسی روند تشکیل شرکت‌های تعاونی اعتباری در دوره زمانی پایان مرداد 77 تا 88 از جمله محورهای مورد توجه برای آسیب‌شناسی روند نزولی شرکت‌های تعاونی اعتباری در این دوره است.براساس آخرین اطلاعات ارائه شده توسط دفتر آمار و اطلاعات، تعداد کل تعاونیهای اعتباری 1550 فقره بوده است که با سرمایه‌ای حدود 1145 میلیارد ریال، 6153 فرصت شغلی را ایجاد کرده است.(جدول شماره یک) در این جدول اطلاعات مربوطه به تفکیک گرایش‌های مختلف ذکر شده است.
با وجود درخواست تشکیل این شرکت‌های تعاونی از طرف طیف گسترده متقاضیان اعم از گروه‌های شغلی و اجتماعی مختلف، در ده سال گذشته تشکیل تعاونیهای اعتباری سیر‌نزولی داشته است. که جدول شماره 2 موید این روند نزولی است. با توجه به اینکه عملکرد تعاونیهای اعتباری در ایفای نقش خود، مرتفع کردن نیازهای اعتباری اعضا و تجمیع سرمایه‌های اندک اعضا مورد اقبال عمومی واقع شده، از سال 79 برخی تعاونیهای اعتباری پا به عرصه فعالیت گذاشته و با قبول سپرده‌های عموم مردم و رفع نیازهای اعتباری متقاضیان حوزه خدمات خود را گسترش دادند.
این دسته از تعاونیهای اعتباری نسبت به ارائه خدمات به کلیه متقاضیان خدمات اعتباری اقدام کرده و عضویت در این تعاونی‌ها برای همه اقشار مردم آزاد بود. این گروه از تعاونیهای اعتباری با عنوان تعاونیهای اعتباری آزاد نامیده می‌شوند. با توجه به گسترش عرصه ارائه خدمات این تعاونی‌ها و نبود قانون و مقررات خاص ناظر بر این دسته از فعالیت‌های تعاونیهای اعتباری همچنین احتمال ایجاد اختلال در نظام پولی کشور، توجه همه متولیان بازار پول معطوف به ساماندهی این گروه از تعاونی‌ها گردیده و لزوم وجود قانون خاص برای فعالیت آنها مطرح شد.
با این روند در 19مهر ماه 79 طی بخشنامه 3570/1 تشکیل تعاونیهای اعتباری به‌صورت آزاد ممنوع و اعلام شد تشکیل شرکت تعاونی اعتباری صرفاً با توجه به ماده 84 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 فقط برای گروه‌های شغلی مختلف
( کارمندی – کارگری – صنوف و... ) مجاز است. همچنین براساس بخشنامه‌های مختلف مقرر شد تا ارائه خدمات اعتباری و سپرده‌گذاری صرفاً منحصر به اعضای تعاونی اعتباری باشد.
در این میان گروهی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهایی نظیر صرافی‌ها نیز وجود داشتند که در برخی موارد مسائل و مشکلاتی را ایجاد کردند. بر این اساس در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 83 دبیر هیات دولت طی نامه‌ای با عنوان وزارت امور اقتصاد و دارایی 11بند را برای برطرف شدن مشکلات به‌وجود آمده توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه تکلیف کرد که بند 7 نامه مذکور مربوط به تعاونیهای اعتباری بود تا وزارت تعاون از صدور مجوز تشکیل تعاونیهای اعتباری جدید بدون تایید بانک‌مرکزی خودداری کند.
در واقع آنچه اتفاق افتاده بود این بود که در کنار فعالیت تعاونیهای اعتباری، گروهی از نهادهای پولی نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها نیز وجود داشتند که به مجموعه این نهادهای پولی، بازار غیرمتشکل پولی اطلاق می‌شد.
شکل‌گیری برخی مشکلات و نگرانی متولیان بخش پولی در زمینه لزوم قانونمند کردن تشکیل و فعالیت این نهادهای پولی، دغدغه‌ای جدی بود. این روند موجب تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس شورای اسلامی شد و با تصویب این قانون فصل جدیدی از تاریخچه فعالیت تعاون ورق خورد.
